بیانیه جمعی از فعالان مدنی در اعتراض به فشارها بر تشکل‌های مردم‌نهاد
در هفته‌های اخیر، موج تازه‌ای از فشار و محدودیت علیه تشکل‌های مردم‌نهاد در کشور آغاز شده است.
پلمپ دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان و بازداشت مجدد آقای حسین میر‌بهاری، از بنیان گذاران این جمعیت، اقدامی است که نه‌تنها با اصول انسانی و مدنی ناسازگار است، بلکه به‌روشنی خلاف روح قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه آزادی تشکل‌هاست.
در همین مسیر، دو سال بلاتکلیفی و عدم تمدید مجوز انجمن حمایت از حقوق کودکان و نیز فشارها و تهدیدهای اخیر شهرداری برای بازپس‌گیری فضاهای در اختیار انجمن‌ها و گروه‌های مدنی، این نگرانی را ایجاد می‌کند که سیاست رسمی کشور در قبال نهادهای مدنی بیش از گذشته به سمت حذف و انکار استوار شده است.
این تصمیم‌ها و اقدامات محدودکننده نه نشانه قانون‌مندی، بلکه نشانه بی‌اعتمادی عمیق به جامعه مدنی است؛ بی‌اعتمادی‌ای که سرمایه اجتماعی کشور را فرسایش داده و مشارکت شهروندان را به حاشیه می‌راند.
در چنین فضایی، طرحی که این روزها با عنوان «قانون جدید تشکل‌های مردم‌نهاد» در مجلس در حال بررسی است، نه اصلاح‌گر بلکه تکمیل‌کننده همین روند است.
این طرح با واگذاری اختیار صدور و لغو مجوزها به نهادهای دولتی و امنیتی، عملاً موجودیت تشکل‌های مستقل را تهدید می‌کند و مفهوم «مردم‌نهاد» را به «دولت‌نهاد» تبدیل خواهد کرد.
ما جمعی از فعالان مدنی، پژوهشگران و داوطلبان اجتماعی، نسبت به این مسیر هشدار می‌دهیم:
۱- جامعه‌ای که در آن فعالیت تشکل‌های مدنی محدود شود، نظارت اجتماعی و جلب مشارکت های مردمی را در کاهش آلام مردم بویژه محرومان، از دست خواهد داد. زمینه های فقر، نابرابری و بزهکاری را تقویت خواهد کرد.
۲- تضعیف نهادهای مستقل، به معنی حذف یکی از آخرین روزنه‌های اعتماد و امید اجتماعی است.
ما خواستار توقف فوری برخوردهای محدودکننده با تشکل‌ها، آزادی آقای میر‌بهاری و فک پلمپ دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، تمدید مجوز قانونی برای انجمن حمایت از حقوق کودکان، پایان دادن به فشارها و تهدیدهای شهرداری علیه نهادهای مدنی که در املاک شهرداری مستقر هستند، و بازنگری کامل در طرح قانون تشکل‌ها با مشارکت واقعی نهادهای مدنی هستیم.
