کودک در آیینه قانون
در این سلسله مطالب هفتگی بر آنیم تا از کنوانسیون جهانی حقوق کودک بگوییم و با رویکردی تطبیقی آن را با حقوق کودک در مقررات داخلی کشور، در کنار هم قرار دهیم. باشد که در شناسایی و احقاق حقوق کودکان این مرز و بوم قدمی برداشته باشیم. البته باید توجه داشت، قوانین مربوط به کودکان در ایران به صورت پراکنده در ضمن قوانین دیگر، همچون قانون کار یا حمایت از خانواده آمده است.
مطابق ماده 958 قانون مدنی هر انسان از حقوق مدنی بهره مند خواهد بود، اما هیچ کسی نمیتواند حقوق خود را اجرا کند مگر آنکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. کسی اهلیت قانونی برای اجرای حقوقی مدنی دارد که ممنوع و محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی خود نباشد.
مطابق ماده 1207 قانون مدنی کودکان، محجور بوده و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند.
بنابراین می بینیم که از نظر حقوقی، کودک از کلیه حقوق مدنی برخوردار است و از این نظر فرقی با بزرگسالان ندارد اما به صورت قانونی نمیتواند حق خود را اعمال و اجرا کند. کودک از حقوق سیاسی برخوردار نیست. نکته مهم از نظر حقوقی آن است که بدانیم کودکی از چه سنی شروع و به چه سنی خاتمه میپذیرد. مهمترین مساله در کنوانسیون حقوق کودک تشخیص این مطالب است که کنوانسیون مذکور شامل چه افرادی است و به عبارت دیگر کودک کیست؟ماده 1 کنوانسیون مقرر میدارد که از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر سن 18 سال است مگر آن طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. بنابراین طبق کنوانسیون،تشخیص ”کودک‘‘ بسته به قوانین داخلی هر کشوری متغیر خواهد بود.
«مرتضی شجاعی از نیروهای داوطلب انجمن پویش»
