تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

براساس ماده ی 22 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هر فرد انسانی به عنوان عضوی از جامعه حق امنیت اجتماعی دارد ونسبت مساعدت های ملی و فراملی حقوق اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی که لازمه ی کرامت انسانی و رشد و تکامل شخصیتش است ذی حق شناخته می شود. مبتنی بر روح حاکم بر قواعد حقوق بشری این حقوق به انسان به ماهو انسان فارغ از ملیت،مذهب،نزاد و…..تعلق پیدا میکند.

مبتی بر جهان بینی مشابهی در اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اینگونه مطلب بیان شده است که: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکیک افراد کشور تأمین کند.براساس مفاد ماده ی یک قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامیین اجتماعی این مطالب به گونه ای دیگر در قانون عادی(قانون مصوب مجلس شورای اسلامی)تبلور یافته است: در اجرای اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بندهای (2) و (4) اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن،

نظام تامین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و ازجمله برای امور ذیل برقرار می گردد:

       الف ـ بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت.

       ب ـ بیکاری.

       ج ـ پیری.

       د ـ در راه ماندگی، بی سرپرستی و آسیبهای اجتماعی.

       هـ  ـ حوادث و سوانح.

       وـ ناتوانی های جسمی، ذهنی و روانی.

       ز ـ بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی.

       ح ـ حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.

       ط ـ حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست.

       ی ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست.

       ک ـ کاهش نابرابری و فقر.

       ل ـ امداد و نجات.

براساس قانون ساختار حمایتها را میتوان به دو دسته ی اصلی تقسیم کرد یک حوزه ی مشارکتی (بند الف ماده 2 قانون ساختار)که حوزه ی بیمه ای را شامل می شود.لازمه ی چنین حمایتی آن است که دست کم بخشی از هزینه توسط خود شخص(بیمه شده)تامیین شود و دیگری حوزه ی غیر مشارکتی است(بند های ب و ج ماده 2 قانون ساختار)که بر این اساس مشارکت شخص مدخلیتی در حمایت های تامیین اجتماعی از او ندارند. حوزه ی حمایتی و توان بخشی ذیل این بخش قرار میگیرد.

با توجه به اینکه اصولا اصول قانون اساسی جنبه ی چارچوبی و راهنما را ایفا میکنند و برای اجرای آن ها باید در قوانین عادی به دنبال پاسخ بگردیم.درمورد سوال اصلی این نوشتار که اتباع غیر ایرانی در ایران در چه شرایطی میتوانند مورد حمایت های اجتماعی مورد نظر در اصل بیست و نهم قانون اساسی قرار گیرند تبصره سوم ماده یک قانون ساختار تکلیف را مشخص کرده است: شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب موازین اسلامی، مقاوله نامه ها و قراردادهای بین المللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل، ازحمایتهای مربوط به نظام جامع تامین اجتماعی برخوردار خواهند بود. در این زمینه به طور مشخص میان دولتین ایران و افغانستان(که بیشترین اتباع مهاجر را در کشورمان دارند)به چشم نمیخورد. در مورد بحث کنوانسیون ها ایران به موجب ماده واحده ی قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن پیوسته است.اما در بند دوم این ماده واحده دولت ایران مواد17،23،24و 26 کنوانسیون را صرفا به عنوان توصیه مورد پذیرش قرار داده است و به آن ها اثر الزامی نداده است. اهمیت این نکته از آن جهت است که عمده ی  این مواد به حق اشتغال و حمایت های اجتماعی و حمایتی از پناهجویان راجع هستند. باتوجه به ماده ی اخیر الذکر دولت ایران نسبت به این موارد تکلیفی ندارد و لهذا از نظر حقوقی امکان مطالبه ی این حقوق پناهجویان از دولت وجود ندارد.

تنها مجرای حمایتی که در ایران برای حمایت از پناهجویان و مهاجرین غیر تابعه ی ایران وجود دارد.مجرایی است که از طریق توافقات فی ماببن دولت و کمیساریای عالی پناهجویان ملل متحد فراهم آمده است.براین اساس در چند سال اخیر اقداماتی صورت گرفته است.برای مثال توافقاتی که میان کمیساریای عالی پناهجویان و دولت ایران درمورد ایجاد بیمه ی خدمات درمانی صورت گرفته است.بر این اساس در سال 1396 چیزی حدود 124.000 تبعه ی افغان تحت حمایت نظام بیمه ای قرار گرفتند(متاسفانه نسبت این تعداد به تعداد مهاجرین افغان مقیم در ایران بسیار نا چیز است. مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد آن است که تعداد کسانی که توسط سازمان ملل ثبت شده اند بسیار کمتر از تعداد واقعی افغان های موجود در ایران است موضوعی که فرایند کمک رسانی به آن ها را بیش از پیش دشوار می سازد). توافقاتی که فی ما بین کمیساری عالی پناهندگان ملل متحد و دولت ایران در مورد کمک های نقدی به تبعه های کشور افغانستان صورت پذیرفت نیز از همین گونه است.

به غیر از این موارد موارد دیگر منحصر می شوند در دیگر اقدامات بشردوستانه ی دولت ایران که به صورت داوطلبانه صورت میپذیرند و از این حیث تعهدی برای دولت ایجاد نمیکنند.با توجه به اینکه توافق حقوقی پس از شیوع ویروس کرونا میان ایران و ملل متحد یا کشور افغانستان صورت نپذیرفته است. در این زمینه تعهد حقوقی نمیتوان بر دولت ایران بار کرد و لامحاله وضعیت کمک رسانی به اتباع بیگانه موضوعی مبهم و بسته به ابتکار دولت باقی خواهد ماند.

موارد اخیر راجع هستند به حمایت های غیر مشارکتی در مورد حمایت های مشارکتی اتباع بیگانه ای که در ایران با مجوز مشغول کار هستند به موجب ماده ی چهار قانون تامیین اجتماعی تحت حمایت قانون تامیین اجتماعی هستند و کارفرما مکلف به بیمه کردن آن ها است. بنا براین حمایت های مندرج در قانون تامیین اجتماعی شامل آن ها می شود حمایت هایی که مواردی از آن ها میتوانند به بحران کرونا نیز ارتباط داشته باشند.

نویسنده: محمد صادق کزازی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی – دانشگاه علامه طباطبایی