🔺در نشست«بررسی موانع رو به گسترش تحصیل کودکان» روز دوشنبه ۲۰ شهریور جمعی از تشکل‌های فعال حقوق کودک در موسسه رحمان، به موضوع بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل کودکان در ایران خواهند پرداخت.
🎤«طاهره پژوهش» و «علی‌اکبر اسماعیل‌پور» فعالان حقوق کودک، رضاشفاخواه» وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک، «رضا امیدی» پژوهشگر اجتماعی و «علی کاظمی» دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک سخنرانان این نشست خواهند بود.
📎با وجود این که ده روز بیشتر به مهرماه ۱۴۰۲ باقی نمانده، اما هنوز کودکان زیادی به دلایل مختلف در مدارس ثبت نام نشده‌اند و از تحصیل محرومند.
بی‌شناسنامه بودن، فقر، معلولیت، ازدواج زودهنگام دختران، دور بودن مدرسه و عدم دسترسی راحت به امکانات آموزشی، کوچ‌نشینی، دوزبانه بودن و بیماری‌های صعب‌العلاج مهم‌ترین دلایل بازماندگی از تحصیل یا ترک تحصیل کودکان است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از چالش‌های حوزه آموزش کودکان، فقدان آمار دقیق، شفاف و جامع از کودکان بازمانده از تحصیل و ترک تحصیل کرده است. بنابراین گزارش اطلاعات مربوط به کودکان در دو شاخص بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل در سالنامه های آماری پیش از سال ۱۳۹۳ وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد.
پولی شدن آموزش و پرداخت از جیب خانواده به قصد آموزش کودکان را می توان نوعی طرد سیستماتیک دهک های پایین تر اقتصادی از مدرسه(به طور عام) و از آموزش با کیفیت (به طور خاص) دانست.
پولی‌شدن آموزش با اصول مصرح قانون اساسی کشور مغایرت دارد. بطور مثال به موجب اصل ۳۰ قانون اساسی: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد».
مطالعات نشان می‌دهد که ایران با جایگاه چهل و نهم در بین 54 کشور دارای داده، از نظر فعالیت های سوادآموزی پیش از دبستان بسیار ضعیف تر از متوسط بین المللی است.
در اغلب کشورهای توسعه‌یافته آموزش کودکان از پیش از ۷ سالگی شروع می‌شود اما در ایران هیچ قانونی برای آموزش رایگان و اجباری پیش از دبستان وجود ندارد.
از این رو در میان خانوارهای دهک‌های پایین‌تر اقتصادی آموزش پیش از دبستان کودکان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد که باعث ضعف مهارت های پیش نیاز آموزش در‌کودکان خواهد شد. تبعات این خلأ سیاستگذاری را می‌توان در افت تحصیلی و پیامدهای مرتبط با ترک تحصیل در مقاطع بالاتر دنبال کرد.
مشروط بودن حق تحصیل در ایران به داشتن اوراق هویتی، موجب طرد از تحصیل کودکان بدون شناسنامه ایرانی و مهاجران جامانده از فرصت دریافت کدهای تحصیلی و شناسایی شده است.
این سیاست در عمل ناقض اصل «حق تحصیل همه کودکان» مورد اشاره در اصل ۳ قانون اساسی است.
به موجب بند ۳ این اصل دولت موظف است همه امکانات خود را برای « آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» به کار ببرد.
