ماه نامهربان و طردشدگان از مدرسه
مریم آشور
«به نام بینای شنوا»
«عده‌ای در تاریكیاند
عده‌ای در روشنایی
و ما آنان را می‌بینیم كه در روشنایی‌اند
نه آنانی را كه در تاریكیاند.»
برتولت برشت
«خوب یادم است؛ وقتی كوچك‌تر بودم نمی‌توانستم به مدرسه بروم و همیشه در حسرت درس و كتاب و مدرسه و لباس فرم بودم. از 5 خواهر و برادری كه بودیم سه تای اول‌مان نتوانستیم به مدرسه برویم. آن روزِ اول مهری كه برادرم را به‌خاطر دو ماه اضافه سن در مدرسه قبول نكردند؛ هیچ‌وقت فراموش نمی‌كنم. گریه می‌كرد و می‌گفت: «حالا كه من را در مدرسه نمی‌خواهند اینقدر كار می‌كنم تا بمیرم.» و همین‌طور كه هق‌هق می‌كرد از خانه بیرون رفت. روزهای اول مهر را دوست نداشتم. از خودم متنفر بودم و از پدرم كه فكر می‌كردم حتما تقصیر او و بی‌عرضگی‌اش است كه نمی‌توانیم درس بخوانیم. اگر روزی از جلوی در حیاط مدرسه‌‌ای رد می‌شدم دلم پر می‌كشید برای شنیدن هیاهوی تویش. گاهی خودم را محكم می‌گرفتم؛ بی‌اعتنا از جلوی در مدرسه رد می‌شدم و هم‌زمان در دلم جنگ و غوغا به‌پا می‌شد. بعضی وقت‌ها دلم می‌خواست بچه‌های مدرسه را اذیت كنم. مدرسه سرزمین ناشناخته‌ای بود كه من را به آن راهی نبود. بزرگ‌تر كه می‌شدم زندگی برایم سخت‌تر می‌شد و حسرت‌های كودكیم روزبه‌روز بیشتر. برای آنها كه درس می‌خواندند آینده می‌توانست معنی یك شغل آبرومند را بدهد؛ استقلال؛ احترام؛ احساس مفید بودن؛ احساس كفایت. برای من اما آینده چیزی نبود جز یك ازدواج معمول با كسی كه حتی تا سرسفره عقد نمی‌شناختمش. من را زودتر از بقیه هم‌سن و سال‌هایم شوهر دادند. یك‌بار شوهرم با من دعوای مفصلی كرد؛ كتك و فحش و ناسزا؛ می‌گفت: «هرزه‌ای! و در خیابان حواست به این و آن پرت است.» خرید رفته بودم آن‌روز و مغازه‌‌دار مبلغی خیلی بیشتر از آنچه باید را كم كرده بود. من نفهمیده بودم. دفعه اولم نبود شاید. اما آن دفعه خیلی زیاد بود. زندگی در میان كسانی كه می‌توانستند بخوانند و بنویسند برایم راحت نبود. از خودم خجالت می‌كشیدم. همیشه فكر می‌كردم ارزش من از آنهای دیگر كمتر است حتما. امضای رضایت‌نامه‌های بچه‌هایم، دادن دارو سرموقع و فهمیدن اینكه كدامش را كی باید خورد و رفتن به درمانگاه و بیمارستان و رفتن به جاهای ناآشنای شهر برایم همیشه مایه عذاب بوده است. مثلا امان از وقتی كه در جایی، در خیابانی گم می‌شدم یا باید آدرس جدیدی را پیدا می‌كردم. تابلوهای راهنما و خیابان‌ها و كوچه‌ها را كه نمی‌توانستم بخوانم؛ تا جایی كه می‌شد از كسی هم نمی‌پرسیدم؛ نمی‌خواستم دیگران بفهمند كه بی‌سوادم. نگاه‌های تحقیرآمیزشان آزارم می‌داد. بی‌سوادی برایم ننگ بود؛ ننگی كه با این همه انگار روی پیشانی من داغ خورده بود. تقدیر من بود شاید. تقدیری كه تغییر دادنش چندان در توان و قدرت من نبود.» بی‌سوادی و بازماندن از مدرسه یك بعد سیاسی هم دارد. مثلا سلب حق رای. «طبیعتا این روزها كسی نمی‌گوید كه بی‌سوادها حق رای دادن ندارند. ولی برای یك بی‌سواد پای صندوق رای رفتن چه معنایی می‌تواند داشته باشد وقتی كه حتی نمی‌دانی كسی كه به جای تو می‌نویسد روی آن برگه، دقیقا چه چیز را نوشته است. بدبین نیستم. فكر و خیالات هم به سرم نزده؛ با چشم‌های خودم دیدم. با همین گوش‌ها شنیدم. داشتند می‌خندیدند. یكی‌شان تعریف می‌كرد كه در آن روز انتخابات چطور گوشه حوزه انتخابیه ایستاده بودند تا برای بی‌سوادها تعرفه بنویسند. پیرزنی از آنها كمك خواسته بود. و او نام دیگری را نوشته بود. پیرزن كه احتمالا خیلی سرد و گرم چشیده بود و بارها به‌خاطر بی‌سوادی كلاه سرش رفته بود ناگهان رو می‌كند به كسی توی صف و می‌گوید: «ننه بیا ببین اینو درست نوشته‌ن برام» و آنها پا گذاشته بودند به فرار. » این تازه فقط ماجرای نوشتن روی برگه‌های رای است. اینكه چطور می‌خواهی داوطلب‌ها را بشناسی و از آنها مطالبه كنی كه حكایت مفصل‌تری است. سیاست هم كه فقط انتخابات نیست؛ جایگاه شخص در نظام قدرت است؛ در ساختار تصمیم‌گیری؛ در آگاهی از حقوق خود است؛ در راه‌هایی كه برای احقاق حقش می‌شناسد و در میزان توانایی كه در این راه در خود و دیگران می‌یابد. شاید یك بی‌سواد بتواند پول‌هایش را بشمارد تا آخر ماه بفهمد كه صاحب كار سرش را كلاه گذاشته یا نه ولی چندتای آنها می‌توانند ساختار قدرتی را بشناسند كه آنها را بی‌آنكه بدانند استثمار كرده است. بی‌سواد یا كم‌سواد، اگر نگوییم همیشه ولی در بسیاری از موقعیت‌های شخصی و اجتماعی محتاج مرحمت دیگران است و مجبور می‌شود تا به‌خاطر آن باج بدهد. در بسیاری از موقعیت‌ها یاد می‌گیرد كه فكر نكند چون بی‌سواد است و جاهل؛ تا به‌جای او متخصص، پزشك، مهندس، صاحب‌كار، تلویزیون و حتی كودكش تصمیم بگیرد. یاد می‌گیرد تا سكوت كند و در جمع با‌سوادها و شاید رفته‌رفته در نزد خود دانش، نظر و تجربیات شخصی‌اش، خودش را بی‌قدر و منزلت بداند. بی‌سوادی طرد از رابطه قدرت است و سپردن اراده، اندیشه، آزادی و ظرفیت‌های انسانی خویش به روابط نابرابر قدرت، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی. نوشته‌های بالا بخش‌هایی از تجربه‌ها و واقعیات زندگی چند فرد بی‌سواد و كم‌سواد است و با این همه از واقعیت زیسته شده آنها هنوز چیزهای ناگفته بسیاری مانده است .«طبیعتا» برای ما اعم از آنها كه مدرسه رفته‌ایم یا نه، و اعم از آنها كه منتقد سبك و سیاق آموزش در مدارس هستیم یا نه، باسوادی یكی از ضروریات زندگی امروزی است و تحصیل باكیفیت در كودكی امری بدیهی و حیاتی. آموزش عمومی كودكان یك حق است و از آن جمله مولفه‌هایی است كه برای رشد و پویایی انسان‌ها و جوامع ضروری انگاشته می‌شود. این شاخص از یك‌سو بیانگر كارآمدی نظام حكمرانی و از سوی دیگر نشان‌دهنده پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های انسانی یك جامعه است. بسیاری از ما، بی‌سوادها را عموما افرادی مسن می‌پنداریم. با این همه شاید ندانیم كه در همین روزها، در همین نزدیكی، كودكان و جوانانی هستند كه تجارب دیگری از مدرسه دارند. اگر برای برخی از ما، «مهر» همیشه «ماه» مدرسه بوده است؛ ماه دفتر و كتاب و خاطرات شیرین كودكی؛ برای برخی دیگرمان اما مهرماه یكی از آن «فصل» های نابرابری است. فصل طرد است؛ فصل درك خویشتنِ متفاوت از جامعه. آغاز فصل بی‌مهری و بی‌عدالتی است و آمیخته است به تبعیضی كه در سراسر زندگی گسترده شده است.به‌نظر می‌رسد كه ایران یكی از پیشروترین كشورها در گسترش آموزش عمومی كودكان و مقابله با بی‌سوادی در سال‌های پیش و پس از انقلاب بوده است. اما پرداختن به این هدف كه در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی و تحت گفتمان عدالت‌خواهانه با جدیت بیشتری دنبال می‌شد رفته‌رفته به سستی گرایید. به‌گونه‌ای كه هرچه به دو دهه اخیر نزدیك‌تر می‌شویم از شتاب پرداختن به آن كاسته و بر شمار كودكان و نوجوانان بازمانده از تحصیل افزوده شده است.
اما به راستی بازماندگی از تحصیل به چه معناست؟
بازماندگی از تحصیل یا به‌تعبیری درست‌تر «طرد از تحصیل» تعاریف متعدد و متفاوتی دارد؛ تعاریفی كه گاه برپایه نیازهای واقعی نظام آموزشی و گاه بر پایه غفلت یا منافع متولیان و سیاست‌گذاران شكل گرفته است. با این‌حال براساس اصل 30 قانون اساسی كشور «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت و تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و نیز وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود كفایی كشور به‌طور رایگان گسترش دهد » . لذا در این نوشتار هر كودك و نوجوان 6 تا 19 ساله ساكن در ایران را كه در چرخه آموزشی كشور حضور ندارد؛ بازمانده از تحصیل می‌نامیم. بنابراین تعریف كودكان بازمانده از تحصیل دو گروه عمده را شامل می‌شوند:
1- كودكان 6 تا 19 سال كه هرگز وارد سیستم آموزشی كشور نشده‌اند و اصطلاحا بی‌سواد مطلق به‌شمار می‌آیند.
2- كودكان 6 تا 19 سال كه وارد چرخه آموزشی شده‌اند اما به دلایل مختلف آن را به پایان نرسانده‌اند.
چه تعداد از جمعیت ایران بی‌سواد و چه تعداد از كودكان و نوجوانان كشور بازمانده از تحصیل هستند؟
بنا به سرشماری انجام شده در سال 1395 تعداد بی‌سوادان 6 سال و بالاتر در كشور 4/12 درصد جمعیت ذكر شده است. این یعنی از هر 100 نفر ایرانی بالای 6 سال، حداقل 12 نفر بی‌سواد مطلق هستند و هرگز وارد نظام آموزش و پرورش عمومی كشور نشده‌اند.
همچنین بنا بر همین سرشماری، 431513 نفر در گروه سنی 6 تا 19 سال بی‌سواد مطلق بوده‌اند. این آمار بخشی از جمعیت 2.386.120 نفری كودكان بازمانده از تحصیل در سال 95 است كه معادل 7/14 درصد جمعیت این گروه سنی است. به‌عبارت ساده‌تر در سال 95 از هر 100 نفر كودك و نوجوان 6 تا 19 سال، 15 تن به مدرسه نرفته‌اند.
به گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر آمار بازماندگان از تحصیل به‌ویژه در مقطع متوسطه اول و دوم روبه افزایش است.
همچنین همه‌گیری ویروس كرونا در ماه‌های اخیر سبب توقف آموزش حضوری در مدارس و پیگیری آموزش‌ها از طریق فضای مجازی شد. فارغ از كیفیت این آموزش‌ها، پوشش‌دهی نامناسب اینترنت در برخی مناطق كشور، عدم دسترسی برخی كودكان مناطق محروم به موبایل، تبلت، كامپیوتر و حتی تلویزیون، هزینه بالای اینترنت برای خانواده‌های طبقه متوسط روبه پایین و محروم، سنت‌های فرهنگی و نظایر این دسترسی بسیاری از كودكان شاغل به تحصیل در سال گذشته را با مشكل مواجه كرده است. به‌نحوی كه فقط 3 میلیون و 225 هزار كودك به‌دلیل نداشتن هرگونه دسترسی به دستگاه‌های تلفن هوشمند از عضویت در شبكه آموزشی شاد بازمانده‌اند. لذا پیش‌بینی می‌شود در سال تحصیلی جدید حداقل 20 نفر از هر 100 كودك به جمع كودكان بازمانده از تحصیل كشور افزوده شوند.
آیا آمارهای موجود، همه واقعیت بی‌سوادی و بازماندگی از تحصیل را به ما نشان میدهد؟
آنچه در تعریف بازه سنی 6 تا 19 سال از دیده پنهان مانده است لحاظ نكردن وضعیت آموزشی كودكان در سنین پیش‌دبستانی است. چیزی كه در نهایت منجر به نادیده انگاشتن آموزش پیش‌دبستانی در افزایش آمار بازماندگی از تحصیل، كم‌شماری جمعیت بازماندگان از تحصیل و اتخاذ سیاست‌های نابجای آموزشی می‌شود. این در حالی است كه برخی سازمان‌های جهانی از جمله یونیسف، به‌دلیل اهمیت این دوره آموزشی در فرآیند تحصیل دانش‌آموزان، كودكان در سنین پیش‌دبستانی را نیز مشمول جمعیت واجدین شرایط آموزش درنظر گرفته‌اند.
اما از جمعیت كودكان در سنین پیش‌دبستانی كه بگذریم باز هم آمارهای رسمی نماینده واقعیت جامعه نیستند چرا كه در آنها جمعیت شمارش نشده در سرشماری‌ها نیز منظور نشده است؛ منظور از جمعیت شمارش‌نشده در این‌جا، جمعیت كودكان فاقد شناسنامه و كودكان مهاجر دارا یا فاقد اوراق هویتی خارج از چرخه تحصیل است.
كودكان بدون شناسنامه اغلب كودكان دارای والدین ایرانی ولی بدون شناسنامه، كودكان دارای پدر و مادر با هویت نامشخص و كودكان با پدر غیر ایرانی هستند. به گزارش مركز پژوهش‌های مجلس در سال 1396 تعداد كودكان بدون شناسنامه در كشور چیزی در حدود یك میلیون و یكصد هزار نفر تخمین زده شده است.
همچنین ایران بنا به شرایط منطقه یكی از مهاجرپذیرترین كشورهای جهان طی چند دهه گذشته بوده است. در این زمینه مهاجران افغانستانی بیشترین سهم را در كشور به‌خود اختصاص داده‌اند. براساس گزارش اتحادیه اروپا در سال 1397 در حدود سه میلیون مهاجر افغانستانی درایران ساكن هستند كه دوسوم آنها را مهاجران غیرقانونی تشكیل می‌دهند. این گزارش، جمعیت كودكان مهاجر مشغول به تحصیل در كشور را 420 هزار نفر اعلام می‌كندكه از این تعداد 103 هزار نفر فاقد اوراق هویتی هستند بنابراین گرچه به‌طور غیردقیق، ولی می‌توان نتیجه گرفت كه حداقل 500 هزار كودك افغانستانی بازمانده از تحصیل دیگر در كشور حضور دارند.
به‌علاوه نقصان دیگری كه در محاسبه جمعیت بی‌سوادان كشور وجود دارد مبنای خوداظهاری افراد در سرشماری‌ها است. بنا بر این مبنا، فرد می‌تواند در هنگام سرشماری بدون ارایه مدرك یا كارنامه، میزانی را برای سواد خود تعیین كند در حالی كه اظهاراتش مطابق با واقعیت زندگی او نیست. یكی از فعالین سازمان‌های مردم‌نهاد می‌گوید: «ما تابه‌حال مراجعین و متقاضیان سوادآموزی بسیاری داشته‌ایم كه در سرشماری‌های رسمی اعلام باسوادی كرده‌اند مثلا مدرك سیكل یا حتی پایه هفتم و هشتم. اما در واقعیت چنین چیزی وجود نداشته است.»
بازماندگی از تحصیل در همه مناطق و گروه‌های اجتماعی، قومیتی و مذهبی یكسان است؟
رسیدن به تصویری واقعی از وضعیت عدالت آموزشی در كشور مستلزم واكاوی ابعاد مختلف نابرابری آموزشی است. به‌طورمثال اینكه چه تعداد از كودكان بازمانده از تحصیل دختر یا پسر هستند؟ این كودكان بیشتر در مناطق روستایی زندگی می‌كنند یا شهری؟ بیشتر در استان‌ها و شهرهای توسعه یافته زندگی می‌كنند یا در شهرها و مناطق به حاشیه رانده شده؟ چه تعداد از آنها دارای معلولیت هستند؟ بازماندگی از تحصیل عمدتا در چه مقاطع و پایه‌هایی رخ میدهد؟ بازماندگی از تحصیل عمدتا در میان كدام گروه‌های قومیتی و اقلیت‌های دینی و مذهبی دیده می‌شود؟ و سوالاتی از این دست می‌تواند ما را به مساله‌یابی دقیق‌تر نزدیك كند. به‌علاوه مطالعه روند تاریخی این واقعیت نیز حائز اهمیت است. اینكه بدانیم فرآیند مقابله با بی‌سوادی و بازماندگی از تحصیل در دوره‌های تاریخی مختلف چگونه بوده است ما را با منطق عملی و پنهان در سیاست‌گذاری‌ها بیشتر آشنا می‌كند. و می‌تواند منجر به فهم واقع‌بینانه‌تری از دلایل نابرابری فزاینده آموزشی در كشور شود. اما از آن‌جا كه متاسفانه مطالعات جامعی برای بررسی همه این سوالات وجود ندارد یا نتایج برخی از مطالعات موجود در دسترس محققان نیست در این مجال تنها پاسخ بخشی از این سوالات را می‌توان مورد بررسی قرار داد.
نابرابری جنسیتی
بنابر گزارش ملی آموزش برای همه، ایران به‌لحاظ میزان ثبت‌نام خالص و ناخالص دوره ابتدایی تا حدودی به برابری جنسیتی دست یافته است با این همه اما تعداد دختران بازمانده از تحصیل در مقاطع متوسطه اول و دوم بیش از پسرهاست. و نیز میزان نابرابری جنسیتی در روستاها نسبت به شهرها و در مناطق با توسعه نامتوازن در مقایسه با میانگین كشوری بیشتر است. به‌طور مثال درحالی كه میانگین كشوری پوشش تحصیلی برای دختران در مقطع متوسطه حدود 74 درصد است؛ در استان سیستان‌وبلوچستان به ۴۵ درصد می‌رسد. همچنین در سال 1390 پوشش تحصیلی برای دختران 12 تا 14 سال در استان‌های سیستان و بلوچستان، كردستان، آذربایجان غربی و خوزستان به ترتیب حدود 50، 61، 65 و 73 درصد بوده است.
نابرابری طبقاتی
بنابر نظر كارشناسان مهم‌ترین شاخص شكاف طبقاتی در ایران آموزش است. به‌طور مثال در سال 1386 احتمال اینكه دانش‌آموز كلاس چهارم در خانواده‌ای متعلق به دهك‌های بالای اقتصادی در امتحان ریاضی تیمز در میان 10 درصد اول قرار بگیرد 55 درصد بوده است. درحالی كه این احتمال برای یك كودك متعلق به دهك‌های پایین اقتصادی تنها 4 درصد است. شكاف نابرابری برای كودكان ایرانی در این آزمون از سال 1380 تا 1390 روبه افزایش بوده است. همچنین مطابق با پژوهش انجام شده در وزارت رفاه، در سال 96 دسترسی سه دهك بالای جامعه به آموزش باكیفیت 58 درصد بوده و این سهم برای سه دهك پایین تنها 5/4 درصد بوده است.
تبعیض بین روستا و شهر
تعداد كودكان بازمانده از تحصیل ساكن مناطق روستایی بیشتر از كودكان مناطق شهری است. به‌علاوه كیفیت آموزش در مناطق شهری معمولا بهتر از مناطق روستایی است. به‌طورمثال یك دانش‌آموز در مناطق شهری ایران دوبرابر یك كودك در مناطق روستایی امكان یادگیری بهتری در مهارت‌های خواندن مقطع ابتدایی را دارد. بااینحال شكاف نابرابری آموزشی در میان مناطق روستایی و شهری متاثر از توسعه نامتوازن نیز هست. مثلا در استان سیستان و بلوچستان میزان فقرآموزشی در خانوارهای شهری 17 درصد و در خانوارهای روستایی 41 درصد است. منظور از فقر آموزشی خانوارهایی است كه اعضای آنها بیشتر از 5 سال تحصیل نكرده‌اند یا دارای كودك 6 تا 18 سال با كمتر از 8 كلاس سواد (متناسب با سن) بوده‌اند.
نابرابری منطقه‌ای
براساس آمارهای رسمی و غیررسمی بیشترین نرخ بازماندگی از تحصیل در كشور متعلق به در حاشیه‌ترین و واپس‌رانده شده‌ترین استان، یعنی سیستان و بلوچستان است. تا بدان‌جا كه در سال تحصیلی 1396- 1395 در حدود 5/15 درصد جمعیت بازماندگان از تحصیل كشور كودكان این استان بوده‌اند. نكته قابل توجه در مورد سیستان و بلوچستان افزایش 5/0 درصدی آمار بازماندگی از تحصیل در فاصله سال‌های 95 تا 96 بوده است. یعنی در این بازه زمانی میزان بازماندگی از تحصیل در این استان افزایش یافته است. بعد از سیستان و بلوچستان، استان‌های خراسان رضوی و خوزستان در رده‌های بعدی با بیشترین كودكان بازمانده از تحصیل در كشور هستند.
در جدول زیر وضعیت ده استان آخر از نظر تحقق چهار شاخص مهم عدالت آموزشی را مشاهده می‌كنید. لازم به توضیح نیست كه وضعیت استان سیستان و بلوچستان در هر چهار شاخص پایین‌ترین حد كشوری است و البته با شكاف بیشتری نسبت به رتبه‌های ما قبل خود قرار دارد.
دلایل ایجاد، تقویت و تداوم بازماندگی از تحصیل در كشور چیست؟
بدون شك فقر و عوامل اقتصادی از جمله مهم‌ترین دلایل بی‌سوادی و طرد كودكان از تحصیل است. فقر باعث می‌شود تا تحصیل كودكان از اولویت زندگی خانواده‌های محروم حذف شود و در بسیاری از موارد كار كودك به‌منظور تامین حداقل معاش یا ازدواج زودهنگام، جای تحصیل را بگیرد. بااینحال بسیاری از این دسته تحلیل‌ها كماكان از بررسی ریشه‌های ساختاری و كلان مقیاس این مساله بازمانده‌اند. به‌طوركلی به‌نظر می‌رسد سه دسته عامل ساختاری مهم را در واكاوی علل بازماندگی از تحصیل می‌توان شناسایی كرد كه در این مجال تنها به پاره‌ای از هركدام خواهیم پرداخت.
الف) عوامل مرتبط با حوزه سیاست‌گذاری
طی سه دهه گذشته مهم‌ترین چرخش سیاست‌های آموزشی كاهش مسوولیت دولت در تامین مالی این بخش بوده است. در حقیقت دولت از دهه هفتاد و به بهانه كسری بودجه، رفته‌رفته از بودجه سیستم آموزشی كاست تا این حوزه یكی از اولین نهادها در پیوستن به جریان خصوصی‌سازی كشور باشد. بنابر آخرین گزارش یونسكو در سال ٢٠١٩ دولت ایران از حیث مشاركت مالی در تامین مخارج آموزش و پرورش جزو آخرین كشورها به‌شمار می‌آید. یعنی درشرایطی‌كه حتی نئولیبرال‌ترین دولت‌های دنیا نیز آموزش و سلامت را جزو آخرین حوزه‌های ورود به عرصه خصوصی‌سازی قرار داده‌اند و در حالی كه به‌طور مثال میانگین جهانی در تامین مخارج آموزش عمومی در حدود 87 درصد است؛ ایران در جریان یك خصوصی‌سازی لگام گسیخته آموزشی، با 65 درصد مشاركت، جزو پایین مرتبه‌ترین كشورها در این زمینه به‌شمار می‌آید. با وجود این و بنابر نظر كارشناسان، مشاركت واقعی دولت ایران از این میزان نیز كمتر است. چرا كه در آن بازار موازی آموزش رسمی نظیر موسسات برگزاركننده كلاس‌های كنكور و تقویتی و موسسات نشر كتاب‌های كمك‌درسی و مانند آن لحاظ نشده است. با لحاظ كردن این بخش‌ها سهم دولت ایران در تامین مالی آموزش عمومی به 50 تا 55 درصد خواهد رسید. آنچه در چند سال اخیر به علل مختلفی از جمله تدوین بودجه‌های انقباضی، سیری كاهشی‌تر نیز یافته است.
در ادامه برخی مظاهر كاهش مشاركت دولت كه هریك به‌نوعی زمینه‌ساز بازماندگی از تحصیل كودكان شده را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
1- كاهش بودجه سرانه دانش‌آموزی
كاهش بودجه آموزش و پرورش از سال ٨٧ تحت عنوان برقراری عدالت و با فرض نادرست عدالت یعنی برابری، به‌اصطلاح ملی شد. ضمن اجرای این طرح مبلغ سرانه برای هر دانش‌آموز در كشور به ١٥هزار تومان رسید و طی یك روند دوازده‌ساله در سال 99 به مبلغ ٢٦هزار تومان افزایش یافت. بااینحال درآخرین سال تنظیم بودجه آموزش و پرورش به‌صورت استانی یعنی در سال ٨٦، سرانه دانش‌آموزی در استان هرمزگان به عنوان یكی از استان‌های با سرانه متوسط ٣٤ هزار تومان بوده است.
بودجه سرانه دانش‌آموزی درواقع آن بخشی از اعتباراتی است كه دولت در اختیار مدارس قرار میدهد تا صرف مواردی چون پرداخت بهای آب و برق مصرفی و تامین سایر اقلام مورد نیاز جهت اداره مدرسه شود.
حداقل نتیجه این اقدام رواج دریافت شهریه از خانواده‌ها برخلاف اصول مصرح قانون اساسی كشور بوده است. درواقع در نتیجه اجرای این طرح وزارت آموزش‌وپرورش ضمن كاهش میزان مشاركت خود در تامین بودجه مدارس و بی‌اعتنا به قانون اساسی، هر سال مبلغی را به عنوان وجه مشاركت خانواده‌ها تعیین می‌كند و درعین‌حال مساله را به سطح دعوای مدیر و والدین تنزل میدهد. یعنی از یك‌سو مدیران مدارس كه با كمبود بودجه جهت تامین امورات مراكز خود مواجه بوده‌اند ناچار از دریافت شهریه مصوب وزارت آموزش و پرورش از دانش‌آموزان شده‌اند. و اگرچه همواره اعلام می‌شود كه مدارس حق مطالبه شهریه از دانش‌آموزان بی‌بضاعت را ندارند، اما نه به عنوان یك رویه مشخص و قانونی كه بیشتر به‌صورت امری شخصی و سلیقه‌ای انجام می‌شود و نیز در عمل گاه برخوردهایی با كودكان ناتوان از پرداخت شهریه می‌شود كه از جنبه تضییع حقوق كودكان قابل پیگیری است.
و از سوی دیگر دریافت شهریه از والدین ضمن ایجاد بار مضاعف مالی بر دوش خانواده‌های محروم و دارای چند كودك در سن تحصیل، در كنار هزینه‌های گزاف تامین كتاب، لوازم تحریر و ایاب و ذهاب بر كاهش اعتماد اجتماعی و افزایش نارضایتی‌ها افزوده است و یكی از علل مهم ترك تحصیل و ثبت‌نام نشدن كودكان در مدارس به شمار آمده است.
یكی از والدین می‌گوید: «ما به مدیر می‌گوییم نمی‌توانیم شهریه بدهیم. صبح تا شب هم كه توی تلویزیون دارد می‌گوید گرفتن شهریه غیرقانونی هست. می‌گویند آموزش و پرورش بودجه ندارد. ما مجبوریم پول آب و برق و گاز را از بچه‌ها بگیریم. دولت ورشكسته شده. یعنی ما نمی‌دونیم حالا مدیرها راست می‌گویند یا دروغ ولی می‌گویند. ولی خب با این شرایط اقتصادی من كی می‌تونم سه تا بچه رو توی مدرسه ثبت‌نام كنم؟!»
2- كاهش بودجه عدالت آموزشی
به‌رغم افزایش آمار بازماندگان از تحصیل در سال‌های اخیر بودجه عدالت آموزشی كه هدف از آن توسعه عدالت آموزشی در استان‌های درحاشیه است؛ با كاهش اعتبار جدی مواجه شده است. به‌طوری‌كه مثلا از ٢٩٠ میلیارد تومان در سال ٩٨ به ١٦٠میلیارد تومان در سال٩٩ كاهش پیدا كرده است. در نتیجه این اقدام به‌طورمثال:
بودجه 20 درصد كل دانش‌آموزان مدارس دولتی در مناطق محروم كه مشمول تهیه كتاب‌های درسی نیم‌بها و رایگان می‌شدند، نصف شده است.
یا اعتبارات ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مناطق محروم 50 میلیارد تومان كاهش یافته است. درحالی كه اعتبارات این طرح تا پیش از آن نهایتا ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه ایاب و ذهاب را پوشش می‌داده و مابقی اعتبار از سوی خانواده‌ها و دهیاری‌ها تامین می‌شده است. تحت این شرایط خانواده‌ها ناگزیر از پرداخت هزینه‌های بالاتر جهت ایاب و ذهاب كودكانشان یا استخدام خودروهای ناایمنی چون وانت برای انتقال كودكان به‌منظور كاهش هزینه‌ها می‌شوند یا از فرستادن كودكان به‌ویژه دختران به مدارس جلوگیری می‌كنند. به‌طوركلی مشكل ایاب و ذهاب و دسترسی به‌مدارس را می‌توان یكی از عوامل مهم در زمینه طرد از تحصیل تلقی كرد. این مشكل در روستاهای صعب‌العبور و به‌ویژه در مناطقی نظیر استان كهگیلویه و بویراحمد بیشتر است.
3- افزایش دامنه نفوذ مدارس غیرانتفاعی
بانك جهانی در یكی از تازه‌ترین گزارش‌های خود، ایران را بین سال‌های ۱377 تا 1396 ازحیث خصوصی‌سازی مدارس متوسطه ركورددار معرفی كرده است. آمارها نشان میدهد از سال 1370 تا 1396، نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به كل دانش‌آموزان، تقریبا 115 برابر شده است. خصوصی‌سازی آموزش عمومی چنان در دستور كار قرار گرفته است كه از اولین برنامه توسعه تاكنون، یكی از شاخص‌های توسعه در كشور نسبت تعداد دانش‌آموزان غیرانتفاعی به تعداد كل دانش‌آموزان تعریف شده است؛ یعنی هرچقدر مدارس خصوصی گسترده‌تر باشند شاخص توسعه بالاتر می‌رود ! طی این سال‌ها دولت به‌انحای مختلف از گسترش مدارس غیرانتفاعی حمایت كرده است كه از آن جمله تصویب سند «بسته حمایت از مدارس غیردولتی» در سال 1393 است كه صراحتا در آن توصیه شده، مدارسِ باكیفیت دولتی به‌منظور سوددهی بالاتر مدارس خصوصی تعطیل شوند. گسترش مدارس غیرانتفاعی به‌حدی است كه تاكنون در برخی مناطق تهران حدود ۷۰ درصد مدارس خصوصی شده‌اند و اگر خانواده‌ها بخواهند كودكانشان را در مدارس دولتی ثبت‌نام كنند با دشواری بیشتری مواجه‌اند ! عملكرد مدارس غیرانتفاعی كه بعدها به مدارس غیردولتی تغییر نام داد اساسا در راستای افزایش نابرابری بوده است و درحقیقت آموزش را به شاخصی پولی و طبقاتی بدل كرده است. به‌طورمثال خاستگاه حدود ۶۵ درصد از یك نمونه ۶۰۰۰ نفری از فارغ‌التحصیلان متاخر دانشگاه‌های دولتی در شهر تهران، سه دهك پردرآمد جامعه بوده كه اكثر آنها دوره دبیرستان را در مدارس غیرانتفاعی گذرانده‌اند. به‌عبارت دیگر در شرایطی كه روزبه‌روز زندگی برای طبقات محروم دشوارتر می‌شود گروهی از دانش‌آموزان درنتیجه سیاست‌های پولی شدن آموزش یا از چرخه تحصیل بازمی‌مانند یا عملا درمدارس دولتی با كیفیت آموزشی پایین‌تر آموزش می‌بینند و در نتیجه امكان تحرك اجتماعی و خروج از چرخه فقر برایشان سخت‌تر می‌شود.
4- مدرسه فروشی
كاهش بودجه آموزش و پرورش سیاست‌های مالی این حوزه را در سال‌های گذشته به سمت درآمدزایی از درون این وزارتخانه برده است. یك نمونه صدور مجوز قانونی مجلس برای دولت در فروش، اجاره و تغییر كاربری مراكز آموزشی به مراكز تجاری است. آن هم درشرایطی كه:
*نزدیك به یك‌سوم مدارس كشور به‌دلیل فرسودگی در فهرست تخریب و جایگزینی قرار دارند.
*دست‌كم با 40 میلیون متر مربع كمبود فضای آموزشی در سراسر استان‌های كشور مواجه هستیم.
*با روند افزایشی جمعیت دانش‌آموزان تا سال 1404 بیست درصد كلاس مازاد بر ظرفیت آموزشی موجود مورد نیاز است.
*درحال‌حاضر تراكم جمعیت دانش‌آموزان در برخی از مدارس دولتی بالاست.
به‌موجب تصویب این قانون در 30 بهمن 96 طی یك‌سال درخواست تغییر كاربری حدود 900 میلیون مترمربع در آموزش و پرورش ثبت شد كه از مجموع این درخواست‌ها بیش از 400 هزار مترمربع مربوط به استان تهران بوده است. استان تهران یكی از استان‌های با تراكم بالای دانش‌آموز در كلاس است. همچنین نوبت عصر برخی از مدارس جهت اجاره مدرسه در شیفت عصر تعطیل شده است.
این همه درحالی است كه در سال‌های گذشته برخی از كودكان به‌همین دلیل از مدرسه بازمانده‌اند. یكی از فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد می‌گوید: «به خلاف آنچه ممكن است در زمینه كودكان مهاجر فكر كنیم كه مثلا هر كودك بازمانده از تحصیل مهاجر حتما مشكل هویتی دارد یا خانواده مخالف تحصیل اوست یك مساله اصلی ممانعت مدارس از ثبت‌نام این دسته از كودكان به‌خاطر تكمیل ظرفیت مدارس است. به‌طور مثال ما در سال 1397 حدود 45 كودك پایه اول و دوم را فقط در یكی از محلات شناسایی كردیم كه نه به لحاظ سنی و نه به‌لحاظ هویتی منع قانونی برای ثبت‌نام نداشتند. فقط مدارس اعلام كرده بودند كه جا نداریم و آنها ثبت‌نام نشده بودند. یا مثلا بسیار شنیده می‌شود كه به خانواده مهاجر گفته می‌شود اول دانش‌آموز ایرانی ثبت‌نام می‌كنیم بعد اتباع. در این اقدام محدودیت‌های فضاهای آموزشی دخیل است هرچند كه نگاه‌های تبعیض‌آمیز هم عامل دیگری است.»
ب) عوامل مرتبط با حوزه قانونگذاری و نظارت
در اسناد بالا دستی ایران بر وظیفه دولت برای پوشش تحصیل همگانی تاكید شده است اما در آنها چندان مشخص نیست كه درصورت عدم تمكین دولت چگونه مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. به‌علاوه از نگاه سیاست‌گذاران آموزشی، مساله بازماندگی از تحصیل عموما به عنوان نوعی آسیب اجتماعی تلقی شده است و نه همچون یك آسیب مرتبط با نظام آموزشی. لذا در این زمینه نقش خانواده به عنوان یك نهاد اجتماعی بیش از نقش نهاد آموزش درنظر گرفته شده است. با این‌حال در مطالعه‌ای كه با هدف بررسی علل بازماندگی از تحصیل كودكان 6 تا 11 سال كشور در سال 1394 انجام شده تنها 7/0 درصد از دلایل بازماندگی از تحصیل مربوط به نقش والدین (مانند اعتیاد یا مقاومت فرهنگی) شناخته شده است.
درعین‌حال قانون موجود در رفع همین عامل هفت دهم درصدی نیز ناكارآمد است. درحقیقت براساس ماده 9 قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 1381 «هرگونه صدمه، اذیت و آزار و شكنجه جسمی و روحی كودكان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتكب به سه ماه و یك روز تا 6 ماه حبس یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محكوم می‌گردد». این قانون اگرچه از جهاتی در نوع خود یكی از قوانین مترقی است با این همه از جهاتی دیگر مورد انتقاد است.
1- فقدان ضمانت اجرایی:
تلقی قانون از پدر به عنوان قیم كودك از قدرت اجرایی این ماده قانونی كاسته است. به‌طور مثال در سال 1395 پرونده شكایت از 700 والد كه به نحوی از تحصیل كودكانشان ممانعت كرده بودند به دادگاه ارایه شد ولی در پرونده هیچ‌كدام پیشرفتی حاصل نگردید. از سوی دیگر این تلقی مانع از اصلاح قانون نیز شده است. مثلا براساس ماده 7 لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان چنین آمده است: «هریك از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان مكلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم كنند و درصورت استنكاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تكلیف می‌شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه 6 قانون مجازات اسلامی محكوم می‌شوند» این ماده در نامه مورخ 14/7/1397 توسط شورای نگهبان «اطلاق الزام والدین خلاف موازین شرع شناخته شد».
2- در این قانون قیدی بر نحوه خرج‌كرد جریمه دریافتی از خانواده‌ها وجود ندارد. درحالی كه تبصره ماده 4 قانون مصوب 30/4/1353 مشخصا اشاره می‌كند كه «وجوه حاصل از جزای نقدی موضوع این ماده در اختیار شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط قرار می‌گیرد تا جهت تكمیل كتابخانه مدارس همان منطقه به مصرف برسد».
3- طبق این قانون خانواده‌هایی كه به هر دلیل به فرزندان‌شان اجازه تحصیل نمی‌دهند، می‌بایست مبلغی معادل یك میلیون تومان جریمه پرداخت كنند. اما سوال این‌جاست كه قانون برای آن دسته از والدینی كه بنا به‌شدت فقر اقتصادی و پولی شدن روزافزون آموزش قادر به ثبت‌نام كودك‌شان نبوده‌اند چه تمهیداتی اندیشیده است.
ج) عوامل مرتبط با حوزه برنامه‌ریزی آموزشی
محتوای برنامه درسی مرتبط با نیازهای كودكان، روش‌های تدریس كارآمد، رابطه مطلوب معلم و دانش‌آموز، آموزش برابر و درنظرگرفتن اقتضائات فرهنگی و اجتماعی زندگی كودكان در امر آموزش از جمله عوامل مهم در افزایش انگیزه كودكان و پیشگیری از ترك مدرسه است. درحقیقت پرسش محوری در سیاست‌گذاری آموزشی باید بیش از هرچیز مبتنی بر پیشگیری از بازماندگی از تحصیل باشد تا كنترل و مهار آن. و این امر محقق نخواهد بود مگر عوامل مرتبط با برنامه درسی را در این رابطه بشناسیم. به‌طورمثال خصوصی‌كردن آموزش پیش‌دبستانی در سال‌های اخیر و اطلاع‌رسانی ناكافی در اهمیت و ضرورت این دوره آموزشی برای خانواده‌ها دو عامل مهم در عدم پوشش همه نوآموزان به‌ویژه ساكنان مناطق محروم در این دوره و به‌دنبال آن افت تحصیلی در دوره ابتدایی است. كودكان ساكن در مناطق دوزبانه و كودكان مهاجر پشتو یا ازبك زبان بیشترین افت تحصیلی را در سال‌های آغازین مدرسه دارند. آمارها نشان میدهد كه مردودی پایه اول دبستان در میان كودكان مناطق قومی بالاتر است. افت تحصیلی در سال‌های ابتدایی مدرسه یكی از عوامل مهم طرد از تحصیل است. همچنین مدت زمان دوره آموزشی یكی از عوامل موثر بر كیفیت آموزش است. میانگین ساعت تحصیلی دانش‌آموزان در یك سال تحصیلی در جهان حدود هزار ساعت است. درحالی كه تعداد این ساعات در ایران و در دوره ابتدایی 600 تا 650 ساعت است و احتمالا با محاسبه نسبی این ساعات در دوره متوسطه به 750 الی 850 ساعت می‌رسد. ازسوی دیگر محتوای مطالب آموزشی در كشور اساسا جداشده از زندگی است و اغلب شامل محفوظات فراوان، مشق و تمرین و تكرار موضوعاتی است كه ارتباطی با زندگی و علایق دانش‌آموزان ندارد. عاملی كه چندان در ارتباط با پدیده بازماندگی از تحصیل مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین كیفیت پایین آموزش در مناطق محروم مساله دیگری است. كه منجر به افزایش تعداد كودكان ظاهرا باسوادی شده است كه حتی مهارت‌های ساده خواندن و نوشتن را نیز درطول 4 یا 5 سال نیاموخته‌اند. به‌علاوه مدرك گرایی، اهمیت كنكور و زمینه نابرابر رقابتی در آن و غفلت از آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازاركار یكی از عوامل دیگر كاهش انگیزه در نوجوانان برای ادامه دوره متوسطه است. دانش‌آموزان مناطق محروم چشم‌انداز روشنی از آینده ندارند و تصور زندگی موفق برپایه تحصیلات دانشگاهی برای اكثر آنها درسایه پولی شدن آموزش عمومی و عالی غیرممكن و خارج از توان آنهاست. دیده می‌شود كه معلمان مناطق محروم نیز با اشراف بر همین واقعیت انگیزه و اهتمام چندانی برای تدریس با كیفیت به این كودكان ندارند. همچنین ناآگاهی بسیاری از معلمان مشغول به خدمت در مناطق محروم از ابعاد آسیب‌های روان‌شناختی متوجه این كودكان و نبود مددكاران مدرسه و مشاور بر افزایش این آسیب‌ها افزوده است.
نقش دولت، مجلس، مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد چیست؟
حدود یك دهه است كه دربرابر رویكرد تعدیل ساختاری و كاهش مسوولیت دولت در فراهم ساختن زمینه‌های آموزش برابر از رویكرد «حق‌محور و عدالت‌نگر» سخن به‌میان آمده است. رویكردی كه ضمن اعاده حقوق انسانی طردشدگان و فراموش‌شدگان اجتماعی نتایج مطلوب‌تری را در توسعه انسانی محقق خواهد كرد. بدیهی است كه حركت بر مسیر این رویكرد نیازمند اذعان به كاستی‌های موجود و هم‌افزایی دولت، مجلس و مطالبه‌گری و مشاركت نهادهای مدنی است. آنچه كه در ادامه می‌آید خلاصه راهكارهای ارایه شده توسط موسسه رحمان در ارتباط با موضوع مورد بحث است.
1- ضرورت ایجاد سامانه جامع آماری برای شناسایی و پیگیری كودكان بازمانده از تحصیل.
2- ایجاد بستر همكاری وزارت آموزش و پرورش با پژوهشگران مستقل در پژوهش‌های معطوف به سیاست‌گذاری و استفاده آنان از آمار و اطلاعات موجود.
3- ضرورت اجرای عاجل و كامل طرح اعطای شناسنامه به فرزندان دارای مادران ایرانی
4- صدور مجوز قانونی برای تحصیل كودكان بدون شناسنامه
5- منظوركردن جمعیت كودكان در سنین پیش‌دبستانی به عنوان واجدین شرایط آموزش عمومی و تسهیل آن
6- ضرورت بررسی جامع وضعیت آموزش پیش‌دبستانی در كشور، به‌ویژه در مناطق محروم و غیرفارسی زبان و اتخاذ سیاست‌های جامع با هدف گسترش آموزش رایگان پیش‌دبستانی
7- افزایش حمایت دولت از مدارس دولتی به‌ویژه در مناطق محروم و به حاشیه‌رانده شده و افزایش بودجه عدالت آموزشی در برابر سیاست‌های یكجانبه حمایت از مراكز غیردولتی.
8- ارتقاء كیفیت آموزشی در مدارس روستایی و مناطق محروم شهری.
9- ایجاد و تقویت نهادهای مستقل و ناظر بر آموزش درون و بیرون مدارس با هدف پایش و ارزشیابی مستمر عملكرد مظام آموزشی از حیث كیفیت آموزش و عدالت آموزشی.
10- بازنگری سند تحول براساس مولفه‌های عدالت آموزشی.
11- توقف طرح اجاره و تغییر كاربری مدارس.
12- بازنگری حقوقی در مساله قیمومیت پدر با هدف كاهش آسیب‌های متوجه كودكان و اعاده حق آنان.
13- گسترش فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان دید‌بان آموزش در استان‌ها و مناطق بیشتر در معرض بازماندگی از تحصیل.
14- بازنگری در محتوای دروس آموزشی و فرآیند آموزش بر محور نیازهای كودكان و عدالت آموزشی.
15- ضرورت ایجاد پست شغلی مددكار مدرسه در مدارس مناطق محروم و در حاشیه.
16- برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه معلمان شاغل در مدارس مناطق محروم و درحاشیه با هدف ارتقاء مهارت‌های تدریس و آشنایی با اقتضائات زندگی كودكان این مناطق.
پژوهشگر اجتماعی
توضیح: این گزارش بر مبنای منابع علمی، گزارش‌ها و مصاحبه‌های رسانه‌ای تدوین شده است كه به علت كثرت منابع امكان درج آنها وجود نداشت. فهرست آنها نزد روزنامه موجود است.
