✅ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بالاخره پس از ۱۱ سال از تقدیم اولین لایحه به مجلس در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۳۱ همان ماه نیز به تایید شورای نگهبان رسید.
اگرچه تعلل، بی توجهی و در برخی موارد سنگ اندازی در تصویب این قانون سزاوار انتقاد است اما بهتر آن است تاکید و توجه ما کسب آگاهی از ظرفیت ها و ابزار های موجود در قانون فعلی و به کارگیری آنها باشد.
نکته حائز اهمیت این است که جرایم علیه کودکان و نوجوانان در کنار جرایم علیه زنان با توجه به محدودیت های عرفی و قانونی همواره بیشترین ارقام سیاه( آمار جرایمی که وقوع یافته اما اعلام جرم و تعقیب صورت نگرفته) را به خود اختصاص داده اند و امید است که با اجرای این قانون گام موثری در جهت بهبود این وضعیت برداشته شود.
به جهت آگاهی اجمالی و کلی از مصوبات این قانون ذیلا به برخی از نکات مثبت و منفی آن پرداخته می شود:
✅ از نکات مثبت این قانون می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱.تقسیم و تشریح وظایف اجرای قانون به تفکیک میان دستگاه های ذی ربط از قبیل سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، وزارتخانه های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت و آموزش و پرورش و…که نشان می‌دهد قانونگذار به ابعاد مختلف حقوق کودک توجه نموده است.
۲. غیر قابل گذشت بودن تمامی جرایم موضوع این ماده به طوری که حتی والدین کودک نیز در صورتی که خودشان مرتکب جرم نباشند نمی‌توانند از جرایم صورت گرفته علیه اطفال و نوجوانان گذشت کنند.
۳.تمامی کودکان ساکن ایران فارغ از تابعیت (ایرانی و غیر ایرانی) تحت شمول این قانون قرار گرفته‌اند.
۴.توجه به حق اطفال و نوجوانان بر آموزش و تعیین وزارت آموزش و پرورش به عنوان نهاد مسئول برای پیگیری موارد ترک تحصیل و فرار از مدرسه و…
۵.توجه به کودکان کار و جرم‌انگاری بهره‌کشی از کودکان و همچنین توجه به موارد آزار جنسی.
✅ علی رغم وجود مزایایی که بعضا به آنها اشاره شد اما کماکان برخی خلا‌های قانونی همچنان در نظام تقنینی ما در حوزه حقوق کودک پا برجاست که ذیلا به برخی موارد آن اشاره می شود:
۱.قانونگذار در این قانون نیز نسبت به موضوع مهم ازدواج کودکان ساکت است و به نظر می رسد با وجود پاسداری شورای نگهبان از قواعد فقهی نباید انتظار تحول قوانین در این حوزه را داشت.
۲.مورد دیگر اینکه قانونگذار عملا بیش از آن چه که در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری به سازمان های مردم نهاد حق اعلام جرم و حضور در تمام مراحل دادرسی در جرایم مرتبط با اساسنامه آنها داده شده، در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مزیتی دیگری برای سمن‌های فعال در زمینه کودکان قائل نشده و صرفا این اختیار یک طرفه به قاضی داده شده که در صورت لزوم می‌تواند از نماینده این سمن‌ها برای حضور در جلسه دادگاه دعوت کند.
نکته پایانی این که عمدتا از تصویب قوانین حوزه اشخاص تا تبدیل آن به هنجاری قابل رویت در میان عموم جامعه مسیری باید طی شود که کوتاهی یا بلندی این مسیر از نظر زمانی با توجه به عواملی از قبیل آگاه سازی مردم از این قوانین و مطالبه‌گری آنها مشخص می شود به همین جهت جامعه مدنی، سازمان‌های مردم نهاد و همه ی فعالان حقوق کودک در کوتاه کردن این مسیر نقش به سزایی ایفا می‌کنند.
امیدواریم با همیاری نهادهای مردمی و مسئولین ذی ربط شاهد رعایت روز افزون حقوق کودک در جامعه خود باشیم.
✍? مرتضی شجاعی، عضو هیئت تحریریه انجمن دوستداران کودک پویش.
