قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران با خلاء بزرگی مواجه است و محدودیت خدمات و حمایت اجتماعی هنگام برخورد با نقض حقوق کودکان و نوجوانان را با چشم می‌توان دید. در این روزها نمونه‌های زیادی از نقض حقوق کودکان و نوجوانان را شاهد هستیم که شامل آزار جنسی، روانی، اخلاقی و… می‌شود.این موضوع توجه بسیاری از عموم مردم و فعالین مدنی حوزه کودک را به خود جلب کرده است. همان طور که می‌دانید حمایت از کودکان طبق معاهده‌های بین المللی در هر سرزمینی از حقوق ویژه‌ای برخوردارست، زیرا کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال به دلیل شرایط بدنی متفاوت از بزرگسالان و قرار گرفتن جزء گروه‌های در معرض آسیب جامعه نیازمند قوانین و حمایت‌های ویژه‌ای از سوی دولت‌های هر کشور هستند. از این رو هر جامعه‌ای با دولت‌ها و حاکمیت‌های مختلف حمایت از کودکان را جزء اهداف اصلی خود قرار می‌دهد.
در ایران اولین قانون حمایت از کودکان تحت عنوان« قانون‌حمایت از کودکان و نوجوانان » در ۲۲ خرداد ۱۳۸۱ به تصویت مجلس شورای اسلامی رسید اما در ادامه با ایرادهایی از سوی شورای نگهبان مواجه شد؛ که این ایرادات عمدتا مربوط به موازین فقهی و شرعی و همچنین به تعهدات بین‌المللی ایران و ضرورت‌های توجه به واقعیت‌های علمی در قلمرو مبارزه با کودک آزاری قرار داشت(زینالی،۱۳۸۲: ۱۰۹).
این امر با وجود این ایرادات و لزوم اصلاحات در این قانون از مسیر اصلی خود خارج شده و هدف اصلی آن به فراموشی سپرده شد. آنچه در این دست قوانین، مسئله به حساب می‌آید این نکته است که تنبیه کودکان از سوی والدین و سرپرستان و اولیای قانونی آنها از سوی حاکمیت و جامعه مجاز شمرده می‌شوند؛ اما باید توجه داشت که بیشترین آمار آزار و آسیب به کودکان و نوجوانان از سوی خانواده‌‌های وی به دلایل مختلف و وجود عقاید سنتی و مسائل و مشکلات درون خانوادگی رخ می‌دهد. به طور مثال در ماده هفت این قانون دقیقا همین مسئله ذکر شده که تنبیه فرزندان از سوی خانواده و اولیای قانونی کودکان و نوجوان مجاز تلقی شده و اجازه‌ی ورود به حریم خصوصی خانواده‌ها برای تنبیهات و آزار و اذیت‌ها به صورت کیفری وجود ندارد. به همین دلیل جرم‌انگاری این نوع کنش‌های اجتماعی بسیار سخت و با مانع روبه‌رو هستند.
حال با قتل رومینا چهارده ساله به دست پدرش جامعه و فعالین مدنی با حساسیت بیشتری نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و این لایحه‌ی ناتمام را پیگیری کرده‌اند، تا گامی در جهت حمایت‌های اجتماعی از کودکان و نوجوانان آسیب دیده برداشته شود. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به جریان افتادن دوباره‌ی این قانون را حرکتی رو به ترقی نام برده که با پیگیری و تصویب آن از آزار نسبت به کودکان و نوجوانان کاسته می‌شود.
حالا پس از گذشت یک دهه از لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان در صحن مجلس به صورت قانون درآمده و تبصره‌های مختلفی را ازجمله بی‌سرپرستی و بدسرپرستی کودکان و نوجوانان، اعتیاد هر کدام از والدین، خشونت‌های خانگی، بازماندگی از تحصیل و اجبار به کار و قاچاق و فروش مواد مخدر از طریق کودکان را شامل می‌شود. با تصویب این قانون به نظر می‌رسد سرگردانی سازمان‌های مختلف از جمله بهزیستی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی کمتر خواهد شد.
