کودک در آینه قانون
✅ سن بلوغ و به دنبال آن سن نکاح در نظام حقوقی ما با سرنوشت عجیبی روبهرو بوده است. نخستین نگارش ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ۱۸ سال را به عنوان سن ازدواج در نظر گرفته است و پس از آن در قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ برای آقایان به ۲۰ سال افزایش پیدا کرده و برای خانم‌ها همان ۱۸ سال باقی مانده است؛ بعد از انقلاب دوباره این ماده قانون مدنی اصلاح شده است و به جای اینکه از سن صحبت کند، گفته شد که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. در سال ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر این ماده را اصلاح کرد و در حال حاضر متن مذکور، ماده ۱۰۴۱ فعلی است که بیان می‌کند نکاح خانم‌ها قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و نکاح پسرها قبل از ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن پدر و با رعایت مصلحت است که این مصلحت به تشخیص دادگاه صالح است.
✅ بنابراین سه شرط باید وجود داشته باشد:
۱- اذن ولی : موافقت ولی(یعنی پدر یا جد پدری) اگرچه لازم است، کافی نیست.
۲- رعایت مصلحت کودکان: ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال باید به مصلحت آنان باشد. اما اگر در ازدواج تشکیل خانواده و مسئولیت‌های زیادی را که از نکاح ناشی می‌شود در نظر بگیریم، واگذار کردن این مسئولیت‌ها برای طفلی که دست راست و چپ خود را تشخیص نمی‌دهد، چندان موجه به نظر نمی‌رسد که برای رفع این نقص شرط سومی گنجانده شده است.
۳- تایید دادگاه خانواده: مهمترین شرطی که می‌تواند حقوق کودک و نوجوان را در این ازدواج‌ها تامین کند دخالت و تایید دادگاه است. دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و تنها در صورتی اجازه ازدواج را می‌دهد که مصلحت کودک را احراز کند.
✅ سوالي كه پيش مي آيد این است که با والدین متخلف چه برخوردی می‌شود؟ ماده ۱۰۴۱ سابق قانون مدنی ضمانت اجرای کیفری برای این موضوع در نظر گرفته بود اما با توجه به ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی از سال ۸۱ به این طرف دیگر به نظر می‌رسد آن ضمانت اجرا درخصوص ماده ۱۰۴۱ فعلی قانون مدنی قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد كه ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد؛ چه برای والدین، چه برای خود طفل و چه برای کسی که با طفل ازدواج می‌کند.
« یادداشتی از مرتضی شجاعی، کارشناس حقوق و از نیروهای فعال انجمن پویش»
کارتون از « احسان گنجی»
