♦️ خشونت خانگی علیه زنان را نمی‌توان مسئله‌ای نوظهور در عصر حاضر دانست، اما با شیوع کرونا و به دنبال آن اعمال سیاست قرنطینه، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است و بسیاری از جوامع با افزایش میزان آن روبه رو بوده‌اند. طبق آمارهای جهانی، قبل از اپیدمی کرونا از هر پنج زن، یک زن مورد خشونت واقع می‌شد. رقم خشونت خانگی پس از کرونا در فرانسه 30 درصد، اسپانیا 18 درصد، ایالات متحده 35 درصد و سنگاپور 30 درصد افزایش یافته است.
♦️طبق برآوردهای یک پژوهش ملی در ایران، در سال 93 و در 28 استان کشور، 66 درصد زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترک خود، حداقل یکبار خشونت را تجربه کرده‌اند. هم‌چنین، براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی، از یک میلیون تماس گرفته شده توسط زنان با اورژانس اجتماعی در سال 97، حدود 10 هزار مورد، همسرآزاری گزارش شده است. این سازمان، از افزایش سه برابری آمار تماس‌های مربوط به تنش‌های خانوادگی با صدای مشاور پس از شیوع کرونا، خبر داده و طبق نظرسنجی ایسپا در 58 درصد خانواده‌هایی که تجربه افزایش خشونت در این دوران را داشته‌اند، تنش میان زن و شوهر افزایش یافته است.
♦️ابهام در داده‌های مذکور، به علت عدم سازماندهی مدون در سیستم ثبت و ارزیابی اطلاعات به مانند سایرعرصه‌ها وجود دارد. به عنوان نمونه، سهم واقعی خشونت خانگی علیه زنان از کلیه تنش‌های خانوادگی، بر این اساس، اعلام نشده است. افزون بر آن، خشونت خانگی در رسته مسائل حائز ابعاد پنهانی بسیار، قرار می‌گیرد و اغلب بنا بر موانع قانونی، دلایل فرهنگی و وجود فضای بی‌اعتمادی، توسط قربانیان (به خصوص، زنان طبقات پایین و مهاجر) اعلام نمی‌شود. با این وجود، بر مبنای بسیاری از نظریه‌‌ها، خطر خشونت بر اساس جنسیت در مواقع بحران مثل بلایای طبیعی، جنگ و بیماری همه‌گیر، تقویت می‌شود. موضوع اساسی آن است که مفهوم قرنطینه برای همه گروه‌های اجتماعی یکسان نیست. به بیان دیگر، قرنطینه شاید بر آسیب‌های ناشی از کرونا مؤثر بوده، اما انگیزه متجاوز در خانه و آسیب‌های مربوطه را تحت‌الشعاع قرار داده است.
♦️علی‌رغم شیوع گسترده و ناشناخته بودن ویروس کرونا، می‌توان به درس‌های آن برای حاکمیت از جمله بازاندیشی شرایط نابه‌سامان ساختاری به ویژه شکاف عمیق بین دولت و جامعه مدنی برای مقابله با خشونت علیه زنان، اشاره کرد. راهبردهای زیر نه تنها مربوط به کرونا، بلکه معطوف به هر بحران دیگری است که با بروز آن، این مسئله بیش از گذشته رخ می‌نماید:
۱. خشونت خانگی دیگر محصور در فضای خصوصی خانواده نیست و پیامدهای مخرب آن، تمامی ارکان جامعه را به خود درگیر می‌کند و قربانیان، نیازمند حمایت‌های رسمی و غیررسمی‌اند. به نظر می‌رسد، پاسخ دولت در قبال به خطر افتادن سلامت اجتماعی زنان در دوران قرنطینه و ارائه زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی و اقتصادی، تاکنون ناکافی بوده است. مخصوصا، در شرایطی که همگان، احساس عدم کنترل بر زندگی را تجربه می‌کنند، آسیب‌دیدگان، با یک ویروس خطرناک در بیرون و یک عامل خشونت در خانه مواجه‌‌اند. شنیده شدن صدای NGO های فعال در زمینه حقوق زنان و برجسته کردن وجه مطالبه‌گری آنها علاوه بر کنشگری، اولین گام اساسی در همکاری دولت با نهادهای غیررسمی است.
۲. یکی از اولین اقداماتی که کشورهایی چون فرانسه، آلمان، استرالیا و کانادا برای مقابله با خشونت خانگی پس از کرونا، به کار گرفتند، تخصیص بودجه برای گسترش پناهگاه‌ها برای قربانیان بود. نتیجه یک مطالعه نشان می‌دهد، از سال 1393 تا سال 1398، 3خانه امن در استان تهران و 19 مورد دیگر در سایر استان‌ها ایجاد شده که توسط دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد اداره می‌شوند. با شیوع کرونا و روند تصاعدی تنش‌های جنسیتی، محدودیت تعداد این مکان‌ها بیشتر احساس می‌شود. تزریق بودجه و جذب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای افزایش تعداد خانه‌های امن، تقویت ظرفیت داخلی و نظارت بر برنامه‌های آن برای پذیرش، درمان و توانمندسازی زنان آسیب‌دیده، ضروری است.
۳. لازم است درباره خشونت خانگی در جامعه پساکرونا، پژوهش‌های میدانی میان‌رشته‌ای با جامعه آماری گسترده و با هدف ارائه راهکارهای پیشگیرانه و روش‌های مداخله‌گر به نهادهای سیاستی مربوطه، صورت گیرد. به نظر می‌رسد، بخش مهمی از این تنش‌ها با اعمال قرنطینه به وضعیت نامناسب اقتصادی به ویژه در طبقات پایین جامعه مربوط می‌شود. تبیین علل مؤثر بر خشونت خانگی که در سه سطح فردی (چون سطح تحصیلات طرفین)، خانوادگی (نظیر ساختار قدرت) و اجتماعی (مانند وضعیت اشتغال و بیکاری) قابل شناسایی است، به سنجش فرضیه‌های منبعث از برساخت‌های اقتصادی و سایر فرضیات، کمک می‌کند. هم‌چنین، سهم خشونت بر اثر کرونا به تفکیک انواع آن (فیزیکی، روانی، جنسی و کلامی) آشکار و پیامدهای اساسی آن مشخص می‌شود.
