🌀به مناسبت ۲۰ نوامبر روز جهانی کودک
به چیزی بیش از قانون برای تضمین حقوق کودکان نیاز است
سال‌های زیادی است که از تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سازمان ملل و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در داخل کشور می‌گذرد. بااین‌حال شاهد عریان‌ترین اشکال مختلف نقض حقوق کودکان همچون کشته شدن آنان در غزه تا زباله‌گردی و سایر اشکال کار کودک در همین شهرهای محل زندگی‌مان هستیم.
مگر قوانین حقوق کودکان را در برابر این جنایات یا وضعیت‌های مخاطره‌آمیز تضمین نکرده است. چرا علی‌رغم تصویب این قوانین دولت‌ها از اجرای آن‌ها سرباز می‌زنند یا کوتاهی می‌کنند. باید گفت برای تضمین حقوق کودکان به چیزی بیش از تصویب قانون نیاز است، به چیزهای نظیر ایجاد سازوکارهای دولتی و مردمی برای تضمین حقوق کودکان و مجازات ناقضان حقوق کودکان و عواملی که از اجرای قانون سرباز می‌زنند.
برای مثال در قوانین مختلف اشاره‌شده است که بهره‌کشی از کودکان و سوءاستفاده از آن‌ها منجر به مداخله می‌شود و برای عاملان این موارد جرائم مختلف در نظر گرفته‌شده است. یا آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شهرداری‌ها را ملزم کرده است بر پیمان‌کاران در زمینه عدم به‌کارگیری اطفال و نوجوانان نظارت کنند؛ اما به نظر می‌رسد مجریان قانون تمایلی برای اجرای چنین قوانینی ندارند. اگر بعد از تصویب قانون ساختارهای اجرایی آن نیز تدارک دیده می‌شد و برای کسانی که قانون را اجرا نمی‌کردند مجازات در نظر گرفته می‌شد و این مجازات‌ها اجرا می‌شدند شاهد این حجم از بهره‌کشی از کودکان نبودیم.
در سطح بین‌المللی نیز به همین شکل است. کنوانسیون حقوق کودکان و سایر کنوانسیون‌های جهانی در حوزه جنگ نیز به حقوق غیرنظامیان به‌ویژه کودکان در جنگ و محافظت از آن‌ها اشاره‌کرده‌اند؛ اما شاهد هستیم که بیش از یک‌سوم قربانیان جنگ در غزه کودکان هستند. گویا سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل، شورای امنیت و یونیسف سازوکاری را برای محافظت از این کودکان و مجازات خاطیان در نظر نگرفته‌اند. به همین دلیل تنها به برخی از بیانیه‌ها کفایت می‌کنند بدون اینکه در عمل تأثیر چندانی داشته باشد.
در کنار این‌ها کودکان باید صدا داشته باشند تا حقوقشان را فریاد بزنند و قانون‌گذاران و مجریان قانون را ملزم به تضمین حقوقشان کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد در این میان می‌توانند صدا و نماینده کودکان باشند. این سازمان‌ها می‌توانند در سطح محلی، منطقه‌ای، ملی و جهانی حقوق کودکان را یادآوری کنند، قانون‌گذاران را ملزم به تصویب قوانین حامی کودکان کنند و به مجریان قانون گوش زد کنند که حامی منافع و حقوق کودکان باشند و قوانین تصویب‌شده را اجرا کنند و با ناقضان حقوق کودک برخورد کنند.
