به مناسبت روز کارگر
رنج گران نیروی کار ارزان
نویسنده: صبا قدیمی
پیش از شکل‌گیری شیوه¬ی کنونی جمع‌آوری پسماند خشک در شهر تهران، این پسماند توسط افرادی جمع‌آوری می‌شد که به آنان به اصطلاح، نمکی می‌گفتند. در دهه¬ی هشتاد، شهرداری تهران سیاستی را اتخاذ نمود که به برون¬سپاری وظایف سازمانی منجر شد. در این شیوه¬ی مدیریتی جدید، وظایف مختلف شهرداری مانند فضاسازی شهر، جمع‌آوری پسماند خشک و تر و غیره به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌گردد. بدین صورت که مؤسسه‌های خصوصی مرتبط با شرکت، در مزایده¬ها و مناقصه‌هایی که توسط شهرداری برگزار می‌گردد، در صورت نداشتن تخلف، قراردادی یک ساله با شهرداری منعقد می‌نمایند. این شیوه¬ی مدیریتی منجر به کاهش فعالیت‌های مستقیم شهرداری در امر جمع‌آوری زباله شده است. همچنین نحوه-ی برگزاری مزایده¬ها و مناقصه‌ها که مبنی بر حداکثر سود در کوتاه¬مدت است و بدون در نظر گرفتن برنامه¬ی دراز¬مدت در جهت تفکیک از مبدأ و استفاده از شیوه‌های نوین جمع‌آوری پسماند انجام می‌شود. پیوند این شیوه¬ی مدیریتی با استفاده از نیروی کار غیررسمی در این عرصه باعث شده است که شیوه¬ی کنونی جمع‌آوری زباله در شهر تهران، پایدار شود.
به¬نظر می‌رسد روش فعلی غیررسمی پسماند خشک، تحت تأثیر چند رخداد شکل گرفته است. رخدادهایی که صرفاً رخداد هستند و نمی-توان آنان را عوامل علّی و تبیینی نامید. به¬نظر می‌رسد تغییر در سیاست‌های شهرداری که منجر به برون¬سپاری وظایف این سازمان شده است، همراه با افزایش قیمت مواد بازیافتی در دهه¬ی هشتاد، پس از دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، باعث شده است که زباله‌های شهری، دارای ارزش و به منبع سود و درآمد تبدیل شوند. افزایش قیمت پسماند خشک، منجر به شکل‌گیری بازار جدید در تقاضای پسماند خشک گردید که به¬صورت غیر-مستقیم در تداوم و پایداری چرخه¬ی زباله¬گردی، مؤثر بوده است. زباله‌گردی در رسانه‌ها، یکی از نمادهای فقر، فلاکت و ناکارآمدی مدیران و مسئولان بازنمایی می‌شود؛ وضعیتی که ما هر روز در شهر با آن مواجه هستیم. افرادی در گروه‌های سنی متفاوت با گونی‌هایی پر از زباله‌های خشک و یا با گاری و چرخ-دستی، مشغول جمع‌آوری زباله‌های قابل¬فروش و ارزشمند هستند. زباله‌گردانی که تا کمر در سطل‌های زباله در جست¬و¬جوی ضایعات هستند. نزدیکی زباله‌گردان با زیست روزمره¬ی شهری باعث شده است که این موضوع توجه اصحاب رسانه، شهروندان و حتی مسئولین را به خود جلب نماید. تلاش‌هایی در صدد حل این پدیده-ی اجتماعی انجام شده است؛ به¬طور مثال بازنویسی طرح جامع پسماند، سامانه¬ی گزارش‌دهی کارکودک زباله‌گرد توسط شهرداری تهران و همچنین تلاش‌های فعالین مدنی و سازمان‌های مردم¬نهاد برای ممنوعیت کار کودکان زباله‌گرد، تخریب صد¬در¬صد گاراژهای زباله در اطراف روستای محمودآباد شهر ری، ساخت انواع و اقسام کلیپ‌هایی از رنج کودکان زباله¬گرد و…، اما سوالی که می¬توان پرسید آن است که چرا با وجود تمام این تلاش‌ها، ما با استمرار این شیوه¬ی جمع‌آوری زباله مواجه هستیم؟
به¬نظر می‌رسد یکی از عوامل اصلی در پایداری این شیوه از جمع‌آوری غیررسمی را می‌بایست در چگونگی مسئله‌مند نمودن این پدیده جست¬و¬جو کرد. طبق پژوهشی‌های صورت گرفته و همچنین مشاهدات میدانی، حداکثر حدود 30 درصد جمعیت شاغل در این عرصه را کودکان تشکیل می‌دهند. کودکانی که معمولاً همراه با افراد نزدیک خانواده اعم از پدر، عمو، پسرعمو و… از روستاهای اطراف هرات در افغانستان به ایران آمده¬اند. با این وجود طیف وسیعی از اطلاع¬رسانی، مطالبه‌گری‌هایی که توسط سازمان‌های مردم‌نهاد انجام می‌شود صرفاً به ممنوعیت زباله‌گردی کودکان متمرکز شده است. اما آیا ممنوعیت زباله‌گردی کودکان منجر به ساماندهی این وضعیت می‌شود و یا آنکه صرفاً منجر به پنهانی‌تر شدن زباله‌گردی کودکان می‌شود؟
هم‌راستا با چگونگی مسئله‌مند نمودن این پدیده¬ی اجتماعی، توجه به اقتصاد سیاسی زباله‌گردی حائز اهمیت است. سود کلان در زباله‌گردی، حاصل از استفاده از نیروی کار مهاجر غیررسمی است. نیروی کاری که نه می‌توان آن را کودک لحاظ نمود و با ارجاع به کنوانسیون حقوق کودک، خواستار ممنوعیت کار وی شد و نه می‌توان مطالبه¬ی حقوق کار را برای وی داشت، زیرا که کارمند رسمی شهرداری محسوب نمی‌شود و شهرداری نظارت مستقیم بر کار ندارد. مهاجران غیرقانونی هستند و هر نوع مطالبه‌گری و خواستار تغییر وضعیت در شیوه‌ی کار و معیشتی زباله‌گردان، منجر به رد مرز شدن زباله‌گردان و یا تخریب محل کار و زندگی آنان می‌شود. به‌نظر می‌رسد علی‌رغم تمامی تلاش‌هایی که به‌منظور ساماندهی این پدیده اجتماعی صورت می‌گیرد، ما با پایداری و استمرار این شیوه‌ی جمع‌آوری مواجه خواهیم بود. به‌دلیل آنکه شناخت عمیق و دقیقی نسبت به ابعاد پدیدآورنده و تداوم‌بخش موضوع در دسترس نیست. همچنین در نظر مسئولین و برنامه‌ریزان شهری، نیروی کار غیررسمی شاغل در این عرصه، بسیار کم‌تر از تعداد واقعی در نظر گرفته می‌شود. در نظر برنامه‌ریزان شهری، علت اصلی شیوه‌ی غیررسمی، نبود زیرساخت‌های فنی بازیافت مکانیزه است و ابعاد اجتماعی موضوع، من‌جمله اقتصاد سیاسی چرخش سرمایه، گستره‌ی نیروی کار غیررسمی و… به میزان کم‌تری مورد تأمل قرار می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که قانون کار مهاجرین، مورد بازنگری قرار نگیرد و تعداد کثیری از مهاجرین بیرون از نظارت و بهره‌مندی از قانون کار باشند و با عنوان غیررسمی، غیرقانونی و… مشغول فعالیت باشند، به‌دلیل سود حاصل از فعالیت و استثمرار این نیروی کار، ما با تداوم این شیوه‌ی جمع‌آوری مواجه خواهیم بود.
