حقوق کودک در پرتو قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

برگزاری اولین نشست مجازی از سلسله نشست های حقوقی با موضوع “حقوق کودک در پرتو قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399” با حضور انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و انجمن دوستداران کودک پویش ششم خرداد 1400
بدیهی است در حوزه حقوق کودک، قواعد و قوانین لازم الاجرا و حاکم بر جامعه برای آن دسته از افراد و تشکل¬هایی که با موضوع کودک فعالیت دارند، کاربرد و کارآیی بیشتری دارد. لذا بر آن شدیم با برگزاری سلسله نشست هایی علمی، حقوق کودک را از منظر قوانین مختلف و جاری در جامعه مورد بررسی قرار دهیم. در اولین جلسه که با حضور آقای دکتر مهدی صبوری پور عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به عنوان یکی از مهم¬ترین قوانین در حوزه حقوق کودک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست دکتر صبوری پور، با ارائه سه محور به شرح زیر به موضوع مورد نظر پرداخت:
1.توضیح مقدماتی
2. تبیین محتوای قانون
3.اثر واقعی قانون از منظر انتقادی
محور اول ـ توضیح مقدماتی
مهم ترین موارد ذکرشده در این بخش عبارتند از:
1-کودکان مهم‌ترین گروه سنی از منظر نقش‌آفرینی در آینده کشور هستند. اگر وضعیت مناسبی داشته باشند، از جنبه‌های رشدی، جامعه‌پذیری، همنوایی با قانون، خودکنترلی و نظایر این، وضعیت آینده جامعه نیز مناسب خواهد بود و برعکس. به همین دلیل و بر اساس رویکردی که سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم مورد تأکید قرار داده، حمایت از کودکان، توانمندسازی آنها و دور کردن آنها از عوامل خطرزا، برای پیشگیری از تبدیل شدن آنها به بزهکاران آینده است.
2-این قانون جلوه‌های متعددی از سیاست حمایتی افتراقی را در خود دارد.
3-این قانون بسیاری از مفاد کنوانسیون حقوق کودک، حقوق و حمایت‌هایی که در کنوانسیون برای کودکان برشمرده شده است را در خود دارد. حقوق متعددی از قبیل حق حیات، حق ثبت ولادت و تابعیت، حریم خصوصی و …
4- منافع عالیه کودک یا الزامات و ممنوعیت‌هایی که در جهت مصالح کودک پیش‌بینی شده است، مانند منع جدایی کودک از والدین، منع استثمار و بهره‌کشی از کودک و نظایر این در این قانون لحاظ شده است.
5- البته برخی حقوق مندرج در کنوانسیون هم در این قانون نیامده است که از جمله می‌توان به آزادی بیان، حق بر شادی، آزادی فکر و عقیده و مذهب اشاره کرد.
6- شاید مهم‌ترین بند کنوانسیون که در این قانون نیامده است، منع اعدام کودکان (افراد زیر سن هجده سال) باشد.
محور دوم ـ تبیین محتوای قانون
مهم¬ترین موارد ذکرشده در این بخش عبارتند از:
1-اشخاص موضوع حمایت.
2-تعیین مصادیق وضعیت‌های مخاطره‌آمیز: ماده 3.
3-توجه به توانمندسازی خانواده: بند پ ماده 5. تدابیر پیشگیری رشدمدار، چندبعدی هستند و یکی از مهم‌ترین ابعاد آنها، همین توانمند ساختن و مناسب‌سازی خانواده (به جای جدا کردن کودک از خانواده) است. در ماده 46 هم تأکید شده که جدا کردن از خانواده باید آخرین راهکار باشد.
4- ایجاد تشکیلات جدید: دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضاییه: ماده 4. تشکیلات زیرمجموعه نیز در حوزه قضایی شهرستان زیر نظر دادستان ایجاد می‌شود.
5-توجه گسترده به مددکاران و در نظر گرفتن نقش‌های متعدد برای آنها:
6-تسهیل تعقیب جرایم علیه اطفال و نوجوانان و نیز اجرای تدابیر حمایتی نسبت به آنها: ماده 30
تقاضای کودک / نوجوان
گزارش‌های ناشناس
تبصره ماده 38 هم در همین راستا قابل ذکر است: دادگاه مي‏تواند علاوه بر موارد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي (اعلام جرم و شرکت در دادگاه) از نماينده مطلع سازمان‏هاي مردم‌نهادي كه داراي مجوز فعاليت در زمينه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، براي حضور در جلسه دعوت كند.
7-جرم‌انگاری‌های جدید (اهم موارد):
بی‌توجهی و سهل‌انگاری نسبت به کودکان و نوجوانان.
عدم گزارش‌دهی وضعیت‌های مخاطره‌آمیز نسبت به اطفال: ماده 17.
تشویق کودک و نوجوان به فرار از خانه یا مدرسه یا ترک تحصیل (ولو این که مؤثر واقع نشود): ماده 8.
قاچاق اعضا و جوارح اطفال و نوجوانان (ماده 13):
جالب اینجاست که در حالی این رفتار جرم‌انگاری شده که اصلاً مفهوم بسیطی نیست و تعریف قانونی هم نداریم. بویژه آن که مرزهای آن با توریسم پیوند، مشخص نیست.
در حوزه رفتارهای جنسی با اطفال، آزار جنسی را مورد توجه قرار داده است. اما آنچه مورد توجه قرار نگرفته، تجاوز جنسی حکمی (statutory rape) است. کودک/ نوجوان از چه سنی می‌تواند به رابطه جنسی رضایت دهد و رضایت او مؤثر باشد؟
نکته دیگر این که در بند ت ماده 1، اقدامات تأدیبی متعارف والدین از مفهوم سوءرفتار مستثنی شده است. به این ترتیب اشکالی که در قانون مجازات اسلامی وجود داشت، در این قانون هم وجود دارد.
تبعیض مثبت نسبت به والدین در قانون جدید همچنان وجود دارد. مثلاً در ماده 9 و تبصره آن. همچنین ماده 41.
افشای اطلاعات و هویت کودکان و نوجوانان بزه‌دیده و در معرض خطر و …: ماده 19.
8-تشدید مجازات برخی جرایم:
ممانعت از تحصیل یا فراهم نکردن امکانات آن: ماده 7.
معامله راجع به طفل يا نوجوان: ماده 11 (قبلاً در ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381 آمده بود.)
قاچاق اطفال و نوجوانان: ماده 12 (حبس درجه 3 از ده تا پانزده سال). قبلاً در قانون قاچاق انسان، ده سال حبس داشت.
فروش دخانیات به افراد زیر سن 18 سال: ماده 16. قبلاً طبق ماده ۱۲ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات جزای نقدی از 10 تا 50 هزار تومان داشت.
محور سوم ـ اثر واقعی قانون از منظر انتقادی
مهم¬ترین موارد ذکرشده در این بخش عبارتند از:
9-بسیاری از مفاد این قانون، تکراری است. مثلاً در مورد «منع از تحصیل» در قانون از سال ۱۳۲۲ این مورد جرم شناخته شده است (قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی و اجباری).
10 «بهره¬کشی اقتصادی» نیز از دیگر آسیب‌هایی است که به مسائل کار مطرح است و مقررات بین¬الملل و قانون کار کشور نیز کار را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع و افراد ۱۵ تا ۱۸ سال را تحت شرایط خاص اجازه داده است.
11- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381 هم خیلی از همین حمایت‌ها را داشت.
12- قانون مربوط به حضانت 1365 برای ممانعت از اجرای حکم حضانت مجازات حبس تا زمان اجرای حکم پیش‌بینی کرده است.
13-قانون ثبت احوال در مورد الزام به ثبت واقعه ولادت و گرفتن شناسنامه برای کودک.
14-قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 1371 حمایت‌هایی را برای این گروه‌ها مطرح کرده است.
15-ماده واحده تصويب كنوانسيون ممنوعيت واقدام فوري براي محو بدترين اشكال کار کودک مصوب 1380.
16-آیا مشکل فقدان قانون بوده است. مثلا تبصره 2 همین قانون محو بدترین اشکال کار کودک، به کار گماردن کودکان در کارهایی که برای آنها مضر است را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. این قانون چقدر اجرا شده است؟
17-فضای آکادمیک کشور این موضوع را درک کرده که قانون‌درمانی به جایی نمی‌رسد.
18-در مجموع چنان که اشاره شد، خیلی از مفاد این قانون اساساً غیرقابل اجرا هستند. مانند برخی جرم‌انگاری‌ها که توضیح داده شد.
19-این گونه قانون‌گذاری غیرواقع‌بینانه و برج عاجی، در نهایت به اجرای نمایشی منجر خواهد شد. به طور مثال، جزء 3 بند ب ماده 6 پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته است که ممکن است صرفا به صدور یک دفترچه بیمه بی‌خاصیت منجر شود.